اگر بخواهیم تاریخ فقهای قم در عصر جدید را بررسی کنیم، ناگزیریم که به زندگی و زمانه پرحادثه میرزای قمی نظر بیافکنیم. این مجتهد گیلانی‌الاصل متولد لرستان، به قدری در قم درخشید که به میرزای قمی مشهور شد. هشت دهه حیات میرزا در میان کشاکش سه سلسله افشاریه، زندیه و قاجار گذشت و این مجتهد از سوی دیگر، شاهد بغرنج‌ترین مرحله تنش میان اصولیون و اخباریون در حوزه‌های علمیه نیز بود و استادش وحید بهبهانی موفق به پایان دادن به سیطره اخباری‌ها بر فضای فکری شیعه شد. دوران پرحادثه حیات میرزای قمی از وی مجتهدی صاحب‌سبک و تأثیرگذار ساخت. شاید اغراق نباشد که او را احیاگر محافل علمی قم پس از ضربه هولناک حمله مغول به این شهر شیعه‌نشین و محدث‌پرور بدانیم.

میرزا در اوج درگیری‌های زندیه و قاجاریه و گسترش ترک‌تازی‌های آقامحمدخان قاجار به قم آمد و حدود چهار دهه به رونق جلسات فقهی و اصولی در این شهر کمک کرد. یکی از ثمرات جلسات درس میرزا در قم، فرزندان قاضی محمدسعید رازی (قاضی‌القضات تهران در دوره آقامحمدخان قاجار) بودند که پس از حضور در درس میرزای قمی به شهر خود تهران برگشتند تا پایتخت قاجار را از نظر دینی رونق بخشند. میرزا مسیح مجتهد و میرزا موسی تهرانی، دو فرزند قاضی‌القضات پایتخت بودند که سرسلسله چندین بیت حوزوی شاخص حوزوی تهران در روزگار ما شمرده می‌شوند.[1] 

صاحب «قوانین» و حقوق عمومی

میرزا در اواخر نیمه اول حضور و فعالیت در قم کتاب مشهور «قوانین الاصول» را تألیف کرد. اهمیت این کتاب که درباره علم اصول نگاشته شده بود، به قدری بود که نام میرزا را طی دو قرن اخیر به عنوان «صاحب ‌قوانین» ماندگار کرده است. آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی نقل می‌کنند که تا پیش از تألیف کتاب «فرائدالاصول» یا رسائل به قلم شیخ مرتضی انصاری که پس از انجام اصلاحات و حذف و اضافات از سوی میرزای شیرازی بزرگ به محافل علمی شیعه عرضه شد، کتاب قوانین به عنوان متن درسی عالی‌ترین سطوح دینی حوزه‌های علمیه مورد استفاده بوده و حتی شیخ انصاری را درس خارج خود را بر پایه این کتاب میرزای قمی قرار داده بود. بی‌تردید گسترش فضای اجتهادی در مدرسه قم، مدیون میرزای قمی است که میراث استادش وحید بهبهانی را به قم آورد و اخباری‌گری را به حاشیه راند.

البته کتاب میرزا ارتباط مستقیمی به معنای رایج «قانون» نداشت، هرچند علمی که وی آن را در مدرسه قم ترویج کرد، یک قرن پس از وفات وی به عنوان یکی از منابع بسترساز و پیش‌نیاز برای تدوین قانون مدنی تأثیرگذار باشد. چندین دهه تدریس این کتاب در سطوح عالی حوزوی در کنار ارجاعاتی که هنوز هم فقهای بزرگ در آثار خود به این کتاب می‌دهند، «قوانین» را به عنوان یک اثر قانون‌ساز بدل کرده است. آن‌گونه که یکی از مجتهدین بزرگ شیعه، در شعری این کتاب را برتر از دو کتاب «قانون» و شفای ابن‌سینا وصف کرده است؛ کتاب قانون ابن‌سینا در علم طب نوشته شده و ربط آن با معنای متعارف قانون بسیار ابعد است.

از میرزای قمی همچنین نامه‌هایی خطاب به شاهان قاجار به جا مانده که آنها را در اوج قدرت‌شان به دوری از ظلم به بندگان و رعیت توصیه کرده است. از جمله خطاب به آقامحمدخان نوشته است: «چون خداوند مهربان را رحمت و عفو بی‌پایان است، پس این‌گونه پادشاهان نیز از رحمت او نباید مأیوس باشند و به توبه و انابه بکوشند و معالجه شکستگی‌های خود را که از ظلم و عدوان کردن حاصل شده، به جبیره عدل و تخته‌بندی مروت و انصاف بنمایند. و هرگاه انوشیروان با وجود کفر و دوری از حق، به سبب عدالت به آتش جهنم نسوزد، مؤمن عارف  که به توبه و عدل، تدارک کار خود کند به طریق اولی مستحق نجات خواهد بود.»[2]

میرزا این ارشادنامه را پنج سال پس از تاجگذاری آقامحمدخان و در ابتدای سلطنت وی نوشت و سه دهه بعد نیز (در سال 1230 قمری و 1819میلادی) در حالی که یک سال از حیات میرزا باقی مانده بود، نصیحت‌نامه دیگری از وی خطاب به فتحعلی شاه قاجار نوشته شد که در آن به دومین پادشاه قاجار هشدار داده شده بود که مبادا تحت تأثیر تعالیم متصوفه قرار گرفته و خود را مصداق «اولی‌الامر» بداند، چرا که تنها مصداق «اولی‌الامر» در آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی‌الامر منکم» ائمه طاهرین (ع) هستند:

«الامان! الامان! ... نمی‌دانم چه خاک بر سر کنم؟ یک جا می‌شنوم که می‌خواهند لقب اولوالامر» را بر شاه بگذارند که مذهب اهل سنت و خلاف مذهب شیعه است ... امر کردن الهی به وجوب اطاعت مطلق سلطان، هرچند ظالم و بی‌معرفت به احکام الهی باشد، قبیح است، پس عقل و نقل معاضدند در اینکه کسی را که خدا اطاعت او را واجب کند باید معصوم باشد و عالم به جمیع علوم باشد، مگر در حال اضطرار و عدم امکان وصول به خدمت معصوم که اطاعت مجتهد عادل مثلا واجب می‌شود ... پادشاها! شیعیان‌پناها! ... این پیر ضعیف نحیف شکسته‌بنیان را به منزله پدر مهربان فرض کن و سخنان ناهموارم را که مانند دوای تلخ [به] مذاق ناگوار است، در کام قبول خوش‌گوار کن.»[3]

میرزای قمی در پایان نامه‌اش به فتحعلی شاه به وی توصیه می‌کند که آثار فارسی علامه مجلسی از جمله حق الیقین و عین الحیاة را دائماً مطالعه کند. میرزا همچنین در جای دیگری آورده که مجتهدین را نائب امام معصوم (ع) در مرافعات و ولایت بر اموال صغار و غُیَّب (غایبان و مفقودین) و تقسیم اراضی خراجیه می‌داند و قائل به ولایت عامه و فراگیر فقها بر همه اموال امام معصوم (ع) نیست.[4] همچنین در پاسخ به استفتایی درباره اعلان جهاد علیه روس‌ها، ضمن حمایت از جهاد علیه متجاوزین روس آورده است: «حقیر در جواز اجرای  حدود در زمان غیبت، توقف و تأمل دارم. بلی، حاکم شرع این جاعت را تعزیر می‌کند به هر چه صلاح داند.»[5]

نخستین تعامل قم با قوانین مدرن

این مبانی و آرای فقهی میرزا بعدها در قمی‌ها استمرار یافت و تبعات نهضت مشـروطه و انقلاب 1920 عراق مزید بر علت شد تا حوزه نوین قم، حوزه‌ای محتاط و سیاست‌گریز جلوه کند. قمی‌ها در دوره‌ای که «قوانین مدرن» تدوین می‌شد، نقش پررنگی در تدوین آن ایفا کردند، اما خواهان حق خاصی در حکومت نبودند و در حاشیه به فعالیت مذهبی و صنفی ادامه دادند. در میان تدوین‌کنندگان قانون مدنی دوره رضاشاه، حضور سید محمد فاطمی قمی به عنوان اثرگذارترین عضو کمیسیون تدوین قانون مدنی سبب شد که نخستین زعیم حوزه نوین قم موضع همدلانه‌ای با این قانون نشان دهد و حداقل می‌شود گفت که هیچ مخالفتی از وی در این قضیه به ثبت نرسیده است. البته در جریان تدوین قانون اساسی مشروطه که نخستین تلاش شیعیان برای ارائه یک قانون مدرن و مادر بود، حوزه نجف تأثیر بیشتری داشت و قم کاملا در حاشیه نجف و کربلا و تهران قرار گرفته بود.

نخستین مواجهه قم جدید با مسائل معطوف به حقوق عمومی به غوغای جمهوری ‌خواهی رضاخان برمی‌گردد. آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی روایت می‌کند که پدرش در مقام مؤسس حوزه نوین قم و عالی‌رتبه‌ترین فقیه مستقر در ایران، به همراه دو مرجع بزرگ نجف که آن روزها به ایران تبعید شده و در محله چهارمردان قم زندگی می‌کردند، میزبان رضاخان شده و در جلسه‌ای از او می‌خواهند که دست از جمهوری‌خواهی بکشد و به سلطنت اکتفا کند.[6] نخستین چراغ سبز فقهای شیعه به رضاشاه برای انحلال سلطنت قاجار در همین جلسه شکل می‌گیرد.

با روی کار آمدن رضاشاه و آغاز پروژه مدرن‌سازی حقوقی و صنعتی کشور از سوی پهلوی اول، چالش‌هایی میان شیخ محتاط قمی‌ها و پادشاه گستاخ پهلوی‌ها پدید آمد که با تدبیر و طمأنینه مرحوم حائری یزدی به ثبات و تثبیت حوزه قم منجر شد. روابط شیخ و شاه تا سال‌ها مسالمت‌آمیز بود و به گفته مرحوم آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی، رضاشاه علاقه شدیدی به شیخ عبدالکریم داشت و او را در میان علما یک استثنا می‌دانست.[7] مطابق یکی از اسناد کنسولگری ایران در نجف، طی دیداری که در سال 1307 شمسی بین رضاشاه و حاج شیخ عبدالکریم در قم انجام شده، مؤسس حوزه قم از برخی سخنان شاه درباره ضرورت حفظ حرمت «روحانیین حقیقی» و جلوگیری از «ملعبه شدن عمامه برای مقاصد شخصی» ابراز خوش‌وقتی و تشکر کرده است.[8] در نامه‌هایی که از شیخ به جای مانده نیز می‌توان ردپای دوری‌گزینی وی از امور مملکتی را مشاهده کرد.[9] حتی در مواردی نیز دیده می‌شود که وی با اقدامات حکومت وقت برای نظارت بر روحانیت همراهی کرده است. در یکی از نامه‌های شیخ به تاریخ 25 آذر 1308 شمسی می‌خوانیم:

«حتی آنکه طلاب بلده طیبه قم با آنکه چند سال است خود حقیر آنها را امتحان می‌نمایم، به جهت اینکه بیکاره در میان آنها نباشد، راضی نشدم به تصدیق خود اکتفا شود، تمام را وادار نمودم حاضر شدند در مجلس امتحان رسمی با حضور رئیس معارف و هیأت ممتحنه امتحان کامل دادند.»[10]

در دی 1312 شمسی نیز شیخ طی تلگرافی از رضاشاه خواست در قبال توطئه یهودیان علیه بیت‌المقدس به کمک مسلمانان بشتابد:

«بعد از اظهار دعاگویی صمیمی، امروزه مسلمین در این هجوم یهود به فلسطین و بیت‌المقدس، مستغیث به آن یگانه حامی است و چشم همگی به الطاف خاصه ملوکانه است ...»[11]

حکومت نیز متقابلا می‌کوشید احترام ظاهری حاج شیخ را حفظ کند و حتی چندین بار برای معالجه شیخ، پزشکانی از تهران را روانه قم کرد[12] و در نوروز 1309 نیز مهدی‌قلی‌خان مخبرالسلطنه هدایت؛ نخست وزیر مشهور عصـر پهلوی اول، درگذشت همسر شیخ را محترمانه به وی تسلیت گفت.[13] شیخ نیز به دلیل استراتژی خاصی که داشت، می‌کوشید حتی‌المقدور با حکومت و شخص شاه درگیر نشود و از همین رو در ماجرای مهاجرت معترضانه علمای اصفهان به قم علیه قانون نظام اجباری (سربازی) و نیز ضرب و شتم شیخ محمدتقی بافقی (در جریان اعتراض وی به چادری نبودن همسر و دختران شاه در حرم قم) هیچ دخالتی علیه حکومت نکرد. درباره تبعید و شهادت آیت‌الله مدرس نیز هیچ گزارش اعتراض‌آمیزی از شیخ مخابره و روایت نشده است.

اگرچه گزارش شده که شیخ عبدالکریم، قانون مدنی را که از سوی برخی مجتهدین از جمله مرحوم سید محمد فاطمی قمی (از ارادتمندان شیخ) تدوین شده بود، تأیید کرد،[14] ولی از سوی دیگر، چالش میان شیخ و شاه از تیر سال 1314 و پس از قانونی و اجباری شدن کلاه و لباس متحدالشکل به طور جدی آغاز شد و در جریان کشف حجاب به نقطه بحرانی رسید و شیخ رسما به عملکرد حکومت اعتراض کرد. نخستین اقدام شیخ، تلگراف محترمانه‌ای بود که 11 تیر 1314، درست 12 روز پس از مصوبه دولت فروغی مبنی بر کلاه و لباس یکسان، خطاب به شاه نوشته شد:

«حضور مبارک اعلی‌حضـرت شاهنشاهی خلّد الله مُلکه؛ بعد از تقدیم ادعیه خالصانه، مشهود خاطر همایونی بوده که احقر همیشه تعالی و ترقی دولت علّیّه را منظور داشته و اهم مقاصد می‌دانسته، فعلا هم به همین نظر عرضه می‌دارد؛ اوضاع حاضره که بر خلاف قوانین شرع مقدس و مذهب جعفری (علیه‌السلام) است موجب نگرانی داعی و عموم مسلمین است. البته بر ذات ملوکانه که امروزه حامی و عهده‌دار نوامیس اسلامیه هستید حتم و لازم است که جلوگیری فرمایید. عموم اهالی ایران بلکه مسلمین دنیا را قرین تشکر فرموده، امید است وضع اضطراب این ضعیف و عموم ملت شیعه بشود. الاحقر عبدالکریم حائری».[15]

با این حال رضاشاه از پاسخ به این تلگراف محترمانه و دلسوزانه شیخ عبدالکریم خودداری کرد و محمدعلی فروغی به عنوان نخست‌وزیر، پاسخ تندی به شیخ نوشت و از وی خواست که تحت تأثیر شایعات و اکاذیب بدخواهان دولت قرار نگیرد و درباره اموری مثل لباس و کلاه، پای شرع را وسط نکشد.[16] ده روز پس از تلگراف شیخ، مشهدی‌ها در گوهرشاد به این قانون اعتراض کردند و تجمع آنها به خاک و خون کشیده شد. شش ماه بعد از کشتار گوهرشاد، قانون رسمی کشف حجاب ابلاغ و عملی شد و دولت به فاز تازه‌ای از مخالفت با مسائل دینی قدم نهاد. بی‌رحمی و وحشی‌گری حکومت در جریان فاجعه گوهرشاد سبب شد که شیخ محتاط قمی‌ها محتاط‌تر گام بردارد تا زحمات 13 ساله وی برای تثبیت حوزه قم هدف حمله رضاشاه قرار نگیرد. از همین رو دیگر شاهد واکنش خاصی از سوی شیخ نیستیم و این مجتهد 77 ساله تأثیرگذار، ماه‌های پایانی عمر را در افسردگی و انزوای شدید گذراند و بیمار شد. حکومت نیز دوباره کوشید با اعزام پزشک و پیگیری وضعیت مزاجی وی، اوضاع را تلطیف کند.[17] حتی گزارش شده که سخت‌گیری بر طلاب را نیز کاهش داد و شیخ بیمار نیز از این بابت از حکومت تشکر کرد.[18] این رفتار حکومت را شاید بتوان ناشی از کاهش مشـروعیت مردمی و مذهبی حکومت پس از تندروی‌های سال 1314 دانست.

تابستان و زمستان 1315 شمسی دو مرجع تقلید نامدار شیعه از دنیا رفتند؛ میرزای نائینی که روابط حسنه‌ای با رضاشاه داشت در 24 مرداد و شیخ عبدالکریم حائری یزدی نیز 10 بهمن رحلت کردند. به گواهی اسناد نخست‌وزیری، حکومت رضاشاه در عین برقراری برخی محدودیت‌ها و مضیقه‌ها برای برپایی مجالس ختم این دو فقیه بزرگ، برای برپایی مجالس حکومتی و تأمین هزینه مجالس ختم سنگ تمام گذاشت و ده‌ها مجلس ترحیم از سوی حکومت در شهرهای مختلف کشور برپا شد.[19] تشییع جنازه چهل هزار نفری شیخ در قم نقطع عطفی در احیای قدرت خاموش‌شده روحانیت بود. با وجود سرمای شدید و بارش برف،[20] ده‌ها هزار نفر خود را به قم رسانده و در تشییع مؤسس حوزه قم شرکت کردند.

روابط آرام و مسالمت‌آمیز شیخ و شاه که از سال 1314 شمسی به تیرگی گراییده بود،[21] با وفات شیخ و آغاز قدرت‌نمایی‌های هیتلر در اروپا منجر به آغاز روند سکون نسبی در قم شد و مراجع ثلاث که جانشینان شیخ بودند، ترجیح دادند حوزه نحیف قم را جان تازه‌ای ببخشند. اوج این تلاش در فداکاری آنها برای دعوت از آیت‌الله بروجردی به قم و واگذاری مرجعیت و زعامت حوزه قم به ایشان بود که با ورود آقای بروجردی به قم در روز 21 دی 1323 شمسی، آغاز عصر اقتدار حوزه قم را رقم زد.

مرجعیت فراگیر سید بروجردی و انفعال فعالانه در  قبال قوانین

مرجعیت آیت‌الله‌العظمی بروجردی از زمستان 1323 شمسی آغاز شد و در نوروز 1340 در حالی به پایان رسید که حوزه قم به محوریت جهانی دست یافته بود و مبلغان این حوزه به اروپا و امریکا و افریقا اعزام شده بودند.

آیت‌الله بروجردی از دیرباز مورد توجه مقامات حکومت پهلوی اول بود. در اسناد نخست‌وزیری سندی وجود دارد که طبق آن، مهدی‌قلی خان مخبرالسلطنه هدایت؛ نخست‌وزیر نامدار عصـر رضاشاه در شهریور 1306شمسی نامه‌ای به آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی در نجف نوشته و از وی خواسته که طبق درخواست اهالی بروجرد، آقای بروجردی را برای «سرپرستی شرعیات» به بروجرد اعزام کند.[22] جریان توقیف موقت آیت‌الله بروجردی و دیدار وی با رضاشاه نیز از مشهورترین قضایای تاریخ معاصر حوزه علمیه است که ناقلان زیادی آن را گزارش داده‌اند. همه این زمینه‌ها و بسترهای تاریخی می‌تواند نشانه خوبی بر جایگاه نافذ اجتماعی و مذهبی آیت‌الله بروجردی باشد. از همین رو دعوت علمای قم به رهبری آیت‌الله سید صدرالدین صدر از آیت‌الله بروجردی برای اقامت در قم و ورود ایشان به این شهر در عصر روز 21 دی 1323 شمسی[23] نمی‌تواند امری غریب باشد. در دوره بستری شدن آقای بروجردی در بیمارستان فیروزآبادی شهرری در ابتدای زمستان 1323شمسی، محمدرضا شاه جوان به عیادت آیت‌الله رفت و این دیدار نیز نشانه دیگری بر نفوذ  اقتدار آیت‌الله بروجردی پیش از مرجعیت عامه ایشان در قم است.

با این حال آقای بروجردی در طول 16 سال مرجعیت و زعامت حوزه علمیه قم کوشید همچون حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی از سیاست دوری گزیند و میراث حاج شیخ را اعتلا بخشد. مجموعه اسناد و خاطرات شفاهی نشان می‌دهد که آقای بروجردی تنها چند بار در امور مملکتی دخالت کرده و این موارد نیز یا جنبه رفاهی برای مردم داشته[24]  و یا دارای انگیزه دینی بوده است.[25]

از نگاه مرحوم آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی که فرزند مؤسس حوزه قم و از نزدیکان و نمایندگان آیت‌الله‌العظمی بروجردی بود، رابطه این رجع تقلید متنفذ شیعه با پهلوی دوم، نه خصمانه و نه ارباب رعیتی بود.[26] دکتر حائری یزدی سیاست آیت‌الله بروجردی را پراگماتیستی و مصلحت‌گرایانه می‌دانست.[27] برای آقای بروجردی نیز دغدغه‌های دینی و حوزوی در اولویت بود و او خود را حافظ دین و حوزه می‌دانست و بس. از همین رو بود که در سال 1324 شمسی همراه با دولت وقت (احمد قوام) شرکت در انتخابات مجلس را تا زمان آزادی آذربایجان از دست نیروهای حامی شوروی تحریم کرد[28]  و در سال 1332 از نیروهای شهربانی قم خواست که متحصنین حامی مظفر بقایی را از خانه‌اش بیرون کنند.[29] همین دل‌نگرانی‌های دینی بود که سبب می‌شد از دولت ایران بخواهد که رابطه خود را با عربستان سعودی بهبود بخشد تا وضعیت زائران ایرانی ثبات و بهبود یابد[30] و یا در حمایت از فلسطینی‌ها بیانیه صادر کند[31] و با حق رأی زنان و شرکت آنان در انتخابات مخالفت کند[32] و یا از روی کار آمدن دولت زاهدی ابراز خرسندی کند.[33]

دخالت آیت‌الله بروجردی در مسائل حکومتی و تقنینی محدود به چنین موارد معدودی بود و بسیار می‌کوشید که با دوری گزیدن از سیاست، وضعیت علمی و اجتماعی حوزه قم را تقویت کند که البته به موفقیت‌های مهمی نیز دست یافت. اما اسلام‌گرایانی چون فدائیان اسلام به چنین فعالیت‌های سیاسی حداقلی رضایت نمی‌دادند و چون خود، رؤیای رسیدن به یک حکومت اسلامی تمام‌عیار را در سر داشتند و قانون اساسی آن را در قالب کتابچه «رهنمای حقایق» منتشر کرده بودند، کوشیدند از چهره‌های دینی شاخص زمانه خود یعنی آیت‌الله‌العظمی بروجردی و آیت‌الله کاشانی پیشی بگیرند و ابتکار عمل در اختیار آنان باشد، تلاشی که طبق برخی اسناد مکتوب و خاطرات نزدیکان آیت‌الله بروجردی، تا سر حد طراحی ترور آیت‌الله نیز پیش رفت.[34] اما آیت‌الله همان‌گونه که در سال 1328 و در جریان انتخابات مجلس مؤسسان در پاسخ به نامه برخی علمای مهم حوزه (حضرات آیات امام خمینی، گلپایگانی، داماد، مرتضی حائری یزدی و روح‌الله کمالوند) نوشته بود،[35] ممکن نبود در امور مهمی که اطراف آن روشن نیست اظهارنظر و دخالت کند.

پس از رحلت آیت‌الله بروجردی در فروردین 1340 شمسی، رابطه فقهای قم با امور مملکتی و تقنینی وارد فاز متفاوتی شد؛ تفاوتی که تنها از روحیات شخصی امام خمینی نشأت می‌گرفت و فضای حوزه قم را دگرگون کرد.

«قانون» به قرائت فقهای قم

شاید نتوان از تأثیر فقهای قم بر ورود مفهوم مدرن «قانون» در دوره مشروطه و پیش از آن سخن گفت، ولی به وضوح می‌توان شواهدی از تأثیرپذیری قوانین اساسی و عادی ایران از آرای فقهای قم از دوره پهلوی به بعد ارائه کرد. تا پیش از عصـر مشـروطه، این حوزه‌های نجف و تهران بودند که شارحان موضع شریعت در قبال ورود مفهوم مدرن «قانون» و دیگر مفاهیم مدرن و مقولات مرتبط به حقوق عمومی و خصوصی بودند.

قرائت اول: فقهای ناظر و ناصح

گویا شیخ علی شریعتمدار استرآبادی از نخستین فقهایی است که به ناصرالدین‌شاه در تدوین قوانین جدید یاری رسانده و به گفته خود کوشیده «احکام‌الله را چنانچه حضـرت رسول‌الله مقرر داشته، اصلا و فرعا در سه کتاب جمع نماید: یکی جامع صغیر ناصری ... دویم؛ جامع کبیر ناصری ... سیم؛ جامع اکبر ناصری ... و آن به جهت انتظامات عامه امور عامه ناس است ...». [36]

قانون اساسی مشروطه نیز بیشتر ملهم از آرای فقهای نجفی و تهرانی نوشته شد و قم در آن سال‌ها نقشی حاشیه‌ای داشت. بدون شک باید اثرگذاری قم بر قوانین اساسی و عادی ایران را از اواسط عصر پهلوی اول و پس از تأسیس و تثبیت حوزه نوین علمی قم به دست مرحوم آیت‌الله‌العظمی شیخ عبدالکریم حائری یزدی در نظر گرفت. گفته می‎‌شود که علاوه بر نقش فعال نزدیکان وی از جمله مرحوم سید محمد فاطمی قمی در تدوین نخستین «قانون مدنی ایران»، وی شخصا پس از مشاهده متن قانون مدنی، بر آن صحه گذاشته است.[37]

در دوره پهلوی اول نیز حوزه تهران نقش پررنگی در تقنین و اجرای قوانین بر عهده داشت و حوزه قم تحت تدابیر شیخ مؤسس، بیشتر ترجیح می‌داد به وظایف دینی و صنفی خود اکتفا کند. اسناد موجود نشان می‌دهد که شیخ در برابر تصویب برخی قوانین جنجالی دوره رضاشاه از جمله قانون لباس متحدالشکل، کشف حجاب و نظام وظیفه نیز مواضعی محتاطانه اتخاذ می‌کرده است.[38]

عدم همراهی شیخ مؤسس با اعتراض علمای اصفهان علیه قانون نظام وظیفه اجباری و حتی موضع تأییدآمیز وی نسبت به این قانون[39] نشان می‌دهد که مؤسس حوزه علمیه قم و مهم‌ترین روحانی مقیم ایران در عصر پهلوی اول نگاه چندان منفی به قوانین مدرن و اقتضائات عصر جدید نداشته است. به هر حال وی شاگرد شاخص میرزای شیرازی و آخوند خراسانی (رهبر دینی جنبش مشـروطه) بوده و با تکاپوی سیاسی و فکری حوزه نجف در عصر مشروطیت از نزدیک درگیر بوده و دغدغه‌های استادان خود را عمیقا درک کرده بود.

پس از مرحوم حائری یزدی، آیت‌الله‌العظمی بروجردی موضع ایجابی چندانی درباره امر تقنین نداشت و تنها در پاره‌ای موارد که توأم با حساسیت‌های دینی بود، مواضعی سلبی و ناهیانه اتخاذ کرد. آقای بروجردی که از زمستان 1323 در قم مستقر شده بود، در سال 1324 به عنوان یکی از نخستین کنش‌های خود در حوزه حقوق عمومی، ضمن همکاری با دولت وقت اعلام کرد که انتخابات مجلس شورای ملی تا زمان آزادی آذربایجان از دست نیروهای حامی شوروی (فرقه دموکرات تحت رهبری پیشه‌وری) نباید برگزار شود.[40] مخالفت با حق رأی زنان و تقسیم اراضی از دیگر کنش‌های سلبی مرحوم بروجردی در حوزه تقنین بود که اجرای این دو قانون مورد نظر محمدرضا شاه را به بعد از وفات آیت‌الله معوق کرد.[41]

با وفات آیت‌الله‌العظمی بروجردی در فروردین 1340 محمدرضا شاه در پی اجرایی کردن منویات خود در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی برآمد. شتابزده عمل کردن شاه و سرعت عمل امام خمینی در مخالفت با وی منجر به نقش‌آفرینی فعال فقهای قم در حوزه قوانین شد. مخالفت با لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در پاییز 1341 و مخالفت با انقلاب سفید در زمستان آن سال، در نهایت منجر به صدور بی‌سابقه‌ترین بیانیه تاریخ حوزه علمیه قم در اسفند 1341 شد؛ بی‌سابقه از این رو که این اعلامیه را می‌توان تنها متنی دانست که همزمان به امضای 9 فقیه برجسته قمی رسیده است.[42] در این بیانیه تاریخی که نویسنده آن مرحوم آیت‌الله شیخ مرتضی حائری یزدی بوده و به امضای حضرات آیات عظام گلپایگانی، خمینی، شریعتمداری، سید محمد داماد، میرزا هاشم آملی، شیخ مرتضی حائری یزدی، سید مرتضی لنگرودی، علامه طباطبایی و سید احمد شبیری زنجانی رسیده است، در ابتدا استدلال‌های مفصلی درباره مغایرت شرکت زنان در انتخابات با قانون اساسی مشروطیت مطرح شده و آمده است:

«به نظر هیأت دولت كه طایفه نسوان و سایر محرومین به موجب قانون اساسی حق شركت در انتخابات دارند، از صدر مشروطیت تاكنون تمام دوره‌های مجلس شورا بر خلاف قانون اساسی تشكیل شده و قانونیت نداشته است، زیرا كه طایفه نسوان و بیش از ده طبقه دیگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده‌اند؛ و این مخالف با قانون اساسی بوده است! در این صورت مفاسد بسیاری لازم می‌آید كه ذیلا تشـریح می‌شود:
 الف - كلیه قوانین جاریه در مملكت، از اول مشروطه تاكنون،  لغو و بی‌اثر بوده و باید باطل و غیرقانونی اعلام شود. ب - مجالس مؤسسان كه تشكیل شده، به نظر دولت آقای علم، خلاف قانون اساسی و لغو و بی‌اثر بوده و این دعوی بر حسب قانون جرم است و گوینده آن باید تعقیب شود. ج - دولت آقای علم و جمیع دولت‌هایی كه از صدر مشروطیت تاكنون تشكیل شده است غیرقانونی است و دولت غیرقانونی حق صدور تصویب‌نامه و غیره را ندارد، بلكه دخالت كردن آن در امر مملكت و خزینه كشور، جرم و موجب تعقیب است. د - كلیه قراردادها با دول خارجه، از قبیل قرارداد نفت و غیر آن به نظر دولت آقای علم، لغو و باطل و بی‌اثر است و باید به ملت اعلام شود ...»

9 فقیه درجه اول قم در سال 1341 در ادامه این بیانیه مهم خود اصل تفکیک قوا را به دولت وقت متذکر شده‌اند: «از برای دولت نیز حق ابطال قانون مصوب در مجلس شورای ملی نیست و به نص اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسی، قوه مجریه از قوه مقننه همیشه ممتاز و منفصل خواهد بود.»

این فقهای شاخص که بیشترشان شاگردان شیخ عبدالکریم حائری یزدی به شمار می‌رفتند، در ادامه این اعلامیه به نظر شرعی خود نیز اشاره کرده‌و فتوای صریح داده‌اند: «هر كس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها كه جزء احكام ضروری اسلام است، معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تكلیفش را تعیین كرده است.»

این بیانیه را باید یکی از مهم‌ترین نمادهای حقوقی – فقهی فقهای درجه اول قم دانست که حاکی از اطلاع آنها نسبت به قوانین عرفی بوده و گواه دغدغه جدی دینی آنها نسبت به قانون‌گذاری‌های حکومتی است. چند روز پس از صدور این بیانیه بود که مدرسه فیضیه هدف حمله قرار گرفت و مجلس عزای امام صادق(علیه‌السلام) که از سوی یکی از امضاکنندگان شاخص این بیانیه یعنی آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی منعقد شده بود به خاک و خون کشیده شد.

با افزایش تنش میان حکومت پهلوی و فقهای قم در سال 42 که با وقایع خرداد 42 به اوج خود رسید، علمای قم برای دومین بار به قانون اساسی مشروطه تمسک کردند تا جان امام خمینی را از خطر اعدام نجات دهند. در بیانیه‌ای که دو مرجع تقلید اصلی قم (حضرات آیات عظام گلپایگانی و شریعتمداری) به همراه مرجع تقلید اصلی حوزه مشهد (آیت‌الله‌العظمی میلانی) در پنجم مرداد 1342 امضا و منتشر کردند با استناد به قانون اساسی مشروطه چنین استدلال شده بود: «مطابق مفهوم اصل دوم متمم قانون اساسی، علمای طراز اول مصونیت داشته و حبس و توقیف و تبعید آنها مخالف با قانون است، زیرا که علمای طراز اول در قوانینی که از مجلسین بگذرد (از نظر موافقت یا مخالفت شرع) حق رد و قبول دارند و بنابر این در مقامی فوق مجلسین قرار گرفته و حاکم بر هیأت قانون‌گذاران می‌باشند. در جایی که وکلا و هیأت مقننه مصونیت داشته باشند آیا ممکن است حکام شرع که قانونا حاکم بر مجلسین هستند مصون نباشند؟»[43]

دیگر مواجهه فقهای قم با امر تقنین در حکومت پهلوی به تصویب لایحه مصونیت قضایی مستشاران نظامی امریکایی در مجلس شورای ملی در پاییز 1343 مربوط می‌شود که منجر به اعتراض امام خمینی و دیگر علمای قم شده و به تبعید 14 ساله امام خمینی انجامید. پس از تبعید امام تا پیروزی انقلاب 57 رابطه حکومت با فقهای قم چندان تعریف‌شده و مشخص نبود و به ویژه در امر تقنین، کمتر شاهد تنش یا همکاری میان طرفین هستیم. دولت‌هویدا بی‌اعتنا به نظرات فقهای قم در راستای منویات شاه حرکت می‌کرد و حتی حکومت به راحتی توانست در یک اقدام نمادین و معنادار، تاریخ رسمی کشور را به یک تاریخ غیراسلامی بدل کند. امام خمینی این قانون را محکوم کرده و استفاده از تاریخ جدید را حرام اعلام کرد: «برای تضعیف اسلام و محو اسم آن، نغمه شوم تغییر مبدأ تاریخ را ساز كردند. این تغییر از جنایات بزرگی است كه در این عصر به دست این دودمان كثیف واقع شد. بر عموم ملت است كه با استعمال این تاریخ جنایتكار مخالفت كنند و چون این تغییر، هتك اسلام و مقدمه محو اسم آن است - خدای نخواسته - استعمال آن بر عموم حرام و پشتیبانی از ستمكار و ظالم و مخالفت با اسلام عدالتخواه است.»[44]

قرائت دوم: فقهای والی، مجری و مقنن

بدون تردید باید دوره جمهوری اسلامی را دوره‌ای بی‌بدیل از نظر برقراری ارتباط میان فقه قمی‌ها و قانون عرفی محسوب کرد. از همان ابتدا می‌توان شاهد حضور پررنگ فقیهان قمی در رأس مصادر اجرایی، تقنینی و قضایی بود. درباره این بخش از تاریخ فقهی ـ حقوقی کشورمان به وفور مطالعه و پژوهش شده است. تنها نیم‌نگاهی به سران اصلی کشور در 35 سال گذشته نشان می‌دهد که فقها و دانش‌آموختگان قمی تأثیرگذارترین چهره‌های جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. امام خمینی، آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله منتظری، آیت‌الله صافی گلپایگانی، آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله موسوی اردبیلی، آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله مهدوی کنی، آیت‌الله محمد یزدی، آیت‌الله ابراهیم امینی نجف‌آبادی، آیت‌الله احمد جنتی، آیت‌الله محمد مؤمن قمی، آیت‌الله صادق لاریجانی، حجة‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی، حجة‌الاسلام سید محمد خاتمی، حجة‌الاسلام مهدی کروبی، حجة‌الاسلام حسن روحانی و حجة‌الاسلام ناطق نوری همگی از درس‌خوانده‌های حوزه قم بودند که در مصادر کلیدی کشور قرار داشته‌اند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بی هیچ تردیدی محصول اندیشه برخی از فقهای حوزه قم و مورد تأیید بسیاری از آنان بوده است. مجلس خبرگان قانون اساسی با حضور پرشمار روحانیونی که در قم تحصیل کرده بودند، در سال 58 به بررسی قانون اساسی پرداخت و اعضای شاخص شورای بازنگری قانون اساسی در سال 68 نیز دانش‌آموختگان حوزه قم بودند.

با این حال، بسیاری از مهم‌ترین چالش‌ها میان برخی فقهای قم با قانونگذاران نیز در همین دوره روی داده که امری طبیعی به نظر می‌رسد. چالش بر سر مسأله گنجاندن اصل «ولایت فقیه» در قانون اساسی 58 و سپس افزودن قید «مطلقه» به آن در بازنگری 68، چالش بر سر قانون کار، اختلاف بر اختیارات مجلس شورای اسلامی، مخالفت‌های برخی فقهای قم با عملکرد دولت چپ‌گرای میرحسین موسوی، مخالفت‌ها با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و پررنگ شدن بحث «مصلحت» در فقه حکومتی جمهوری اسلامی، مخالفت با تلاش‌ها در جهت برابری حقوق مرد و زن و پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، چالش بر سر مصادره‌اموال و املاک، مخالفت با وزیر یا فرماندار شدن زنان و مخالفت با برخی قوانین مربوط به امور فرهنگی و هنری دولت‌ها از جمله مواردی است که در 35 ساله گذشته مهر و قهرهایی را میان حوزه و حکومت ایجاد کرده است.

مراجع تقلید عصر جمهوری اسلامی را باید به دو بازه زمانی تفکیک کرد و سپس مواضع آنها را در قبال قوانین موضوعه مورد ارزیابی قرار داد. نخست مراجعی که پس از وفات آیت‌الله‌العظمی بروجردی به مرجعیت رسیدند و دوره آنها تا سال 1373 ادامه داشت؛ نسلی که جملگی شاگردان شیخ عبدالکریم حائری یزدی بودند. اما نسل دوم مراجع جمهوری اسلامی پس از رحلت آیت‌الله اراکی در آذر 1373 عهده‌دار امر مرجعیت دینی شدند و همگی از شاگردان آیت‌الله‌العظمی بروجردی به شمار می‌آیند.

بارزترین چهره‌های نسل نخست که رابطه آنها با جمهوری اسلامی نوسان‌هایی نیز داشت، حضرات آیات عظام گلپایگانی و شریعتمداری بودند. مرحوم شریعتمداری از همان ابتدا ضمن بیانیه‌ها، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایی نسبت به برخی اصول پیشنهادی قانون اساسی جدید اعتراض کرده و از جمله طی بیانیه‌ای در آذر 1358 با اشاره به آنچه که تضاد میان اصل 110 با اصول 6 و 56 می‌خواند، تلویحا شرکت در رفراندوم قانون اساسی را تحریم کرد.[45]

مرحوم گلپایگانی نیز به عنوان مطرح‌ترین مرجع قم در میان نسل نخست مراجع عصر جمهوری اسلامی، موضع متفاوتی در قبال روند تدوین قانون اساسی جدید اتخاذ کرد و طی بیانیه‌ای گفت: «اگر قانون اساسی به طور کامل طبق ضوابط اسلامی نوشته نشود و همه چیز و همه راه‌ها و همه حرف‌ها طبق اسلام و از اسلام و به اسلام منتهی نشود باز همان لقب ظلمه بر حکومت و کارکنان آن اطلاق می‌شود و بین ملت و حکومت تعارض و تضاد می‌افتد و این یک موضوع حساسی است که حقوق‌دانان و آگاهان همه باید به آن توجه داشته باشند. قدرت ملی حکومت در هر کشور مسلمان در صورتی فراهم می‌شود که حکومت آن را مردم، شرعی بدانند ... اینجانب از الان ابلاغ می‌کنم اگر قانون اساسی به طور کامل طبق قوانین شرع تدوین نشود و مسئله اتکاء حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه در آن روشن نشود، حکومت بر اساس آن طاغوتی و ظالمانه خواهد بود. باید به عنایت این انقلاب، نظام حاکم به نظام امامت متکی و به منبع آن متصل گردد تا قوا همه در یک مسیر واقع شود ...».[46]

این مرجع تقلید متنفذ قم از نماینده‌ای مقتدر در سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی در دهه نخست آن برخوردار بود؛ آیت‌الله شیخ لطف‌الله صافی گلپایگانی که هم دامادش و هم از شاگردان برجسته وی و آیت‌الله‌العظمی بروجردی بود. وی که از سال 59 تا 67 به عنوان نخستین دبیر شورای نگهبان، نقش مهمی در امر تقنین نخستین دهه جمهوری اسلامی ایفا کرد، از منتقدان جدی برخی سیاست‌های دولتمردان و قانونگذاران آن دهه بود و سرانجام در اعتراض به همین مسائل از شورای نگهبان استعفا داد. پس از وی تا کنون یکی دیگر از دانش‌آموختگان حوزه قم یعنی آیت‌الله احمد جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان بر دیگر فقهای غالبا قمی این شورا ریاست کرده است.

در میان نسل دوم مراجع عصر جمهوری اسلامی که از سال 1373 عهده‌دار مرجعیت شیعه شده‌اند، غالبا نگاه همدلانه و ناصحانه‌ای نسبت به امر تقنین وجود داشته و تنش خاص و معتنی‌بهی در این دوره بروز نکرده است. فعال‌ترین فقهای قمی که مواضع آنها تأثیراتی در روند قانونگذاری داشته، عمدتا حضـرات آیات عظام صافی گلپایگانی، مرحوم فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی بوده‌اند. دیگر فقها از نسل دوم مراجع عصـر جمهوری اسلامی ترجیح داده‌اند که حضور کمرنگ‌تری در این‌گونه مسائل ایفا کرده و به شؤون حوزوی خویش بسنده کنند.