۲۰۰۳
۰
۱۳۹۴/۱۱/۲۷

«اندیشه و فقه سیاسی» در حوزه علمیه قم

پدیدآور: سید جواد ورعی

خلاصه

به دنبال تأسیس نظام جمهوری اسلامی و حضور روحانیت در عرصه اجتماع و سیاست، و مسئولیت اداره جامعه و رویارویی با پرسش ها و معضلات جدید، بیش از پیش ضرورت تحقیق و پژوهش در عرصه های نو احساس شد. تعدادی از علمای حوزه به خاطر حضور و تعلق خاطر به انقلاب و نظام سیاسی برآمده از آن، وارد صحنه شده و اداره بخشی از جامعه را برعهده گرفتند.

به دنبال تأسیس نظام جمهوری اسلامی و حضور روحانیت در عرصه اجتماع و سیاست، و مسئولیت اداره جامعه و رویارویی با پرسش ها و معضلات جدید، بیش از پیش ضرورت تحقیق و پژوهش در عرصه های نو احساس شد. تعدادی از علمای حوزه به خاطر حضور و تعلق خاطر به انقلاب و نظام سیاسی برآمده از آن، وارد صحنه شده و اداره بخشی از جامعه را برعهده گرفتند. حوزه هر چند نظم و برنامه پیدا کرد و تعدادی از علمای طراز اول حوزه با تشکیل شورایی به تنظیم و تنسیق برنامه های آموزشی حوزه پرداخت، و مؤسساتی هم به ساماندهی امور تبلیغی حوزه، و انتشار مجلاتی در باره حوزه مبادرت کردند، اما میدان تحقیق و پژوهش در موضوعات جدید اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از پایگاه حوزه و محققان اسلامی هم چنان خالی بود. در غالب دروس تخصصی حوزه، روال گذشته و همان موضوعات پیشین مورد بحث قرار می‌گرفت، و دروسی که موضوعات مورد نیاز جامعه و حکومت را مطمح نظر قرار دهند، در حد انتظار نبود. هیچ نهادی برای ورود به این عرصه احساس مسئولیت نمی کرد، به ویژه که شخصیت های متفکری چون علامه طباطبائی و شهید مطهری به لقای حق پیوستند و کسی به طور جدّی راه آنان را پی نگرفت.

  آیت الله امینی از شاگردان برجسته امام خمینی و علامه طباطبایی، و از دوستان شهید مطهری و عضو جامعه مدرسین حوزه از شخصیت هایی بود که تحقیق و پژوهش در این عرصه را احساس کرده و بارها از آن سخن گفته بود. ایشان در خاطرات خود ضمن اشاره به برگزاری رفراندم جمهوری اسلامی و تعیین نوع نظام سیاسی کشور، در همین زمینه می‌گوید:

  «مهم ترین و فوری ترین کار در آن زمان پژوهش گسترده و دقیق در ابعاد حکومت اسلامی و اعلام نظر صریح و مستدل در مسائل زیر بود تا نظام اسلامی از آغاز با بصیرت کامل پایه گذاری می‌شد، و به نتایج مطلوب می‌رسید:

1. نوع حکومت اسلامی و ارکان آن، اختیارات و مسئولیت های رئیس دولت، نقش مردم در انتخاب دولت، وجه مشروعیت حکومت، منابع مالی و راه های مشـروع تأمین هزینه ها.

2. شرایط و صفات ولی فقیه، اختیارات و مسئولیت های او، مطلق یا محدود، وجه مشروعیت، نصب از جانب شارع مقدس اسلام یا انتخاب مردم، شیوه انتخاب ولی فقیه.

3. شیوه قضا و داوری در اسلام، شرایط و مسئولیت ها و حدود اختیارات قاضی، شیوه اداره دستگاه قضایی، فردی یا شورایی اداره شدن آن، به انتخاب ولی فقیه یا رئیس قوه مجریه یا مردم، آزاد و مطلق یا مسئول بودن آن، اینکه در برابر چه کسی یا نهادی مسئولیت دارد؟ و اینکه آیا احکام و قوانین قضایی موجود در کتب حدیث و فقه ثابت و دائم هستند و دستگاه قضایی باید در همه جا و همه زمانها از آنها استفاده کند یا این که احکام حکومتی قابل تغییر هستند و حاکم شرع اسلام هر گاه صلاح بداند با رعایت مقتضیات زمان و مکان می‌تواند از اجرای بعضی از آنها جلوگیری و احکام مناسب تری را جایگزین سازد؟

۴. مجلس قانونگذاری ـ وجود احکام و قوانین فراوانی که در کتب حدیث و فقه وجود دارد، آیا به مجلس قانونگذاری نیاز داریم یا نه؟ و اگر داریم حدود اختیارات نمایندگان در قانونگذاری چیست؟ د