مقدمه

تقریبا هر کسی که تاریخ مشروطه را مطالعه کرده باشد، می داند یکی از دلایل آغازین برای این ماجرا، داستان نوژ بلژیکی است، فردی که از سوی امین الدوله، امور گمرکات ایران به او سپرده شده بود و طی سالها، توانسته بود سروسامانی به مساله مالیات ها بدهد. در آستانه مشروطه، اوضاع سیاسی کشور و رابطه دولت و ملت گرفتار مشکل شد و یکی از سوژه ها، همین مسأله نوز بلژیکی بود. ماجرا از این قرار بود که گفته شد او در یک محفل نیمه عمومی، عمامه بر سر گذاشته و به این ترتیب، به تمسخر علما پرداخته بود. این رفتار، سبب برآشفتن علما و مردم متدین شد و عاملی بر عوامل اعتراض بر دولت شد. طبعا این ظاهر ماجرا بود، و اما باطن آن، بدبینی شدیدی بود که عده ای نسبت به سوء استفاده های نوز بلژیکی و اختیارات نامحدود او از طرف دولت داشتند. در این میانه، بسیاری معترض بوده و اتهامات زیادی در باره او مطرح کردند. در این میان، دو مسأله وجود داشت. اول این که پای منافع عده ای در میان بود و آنان به اسم توهین به علما، یا نفوذ فرنگی، بر آن بودند تا امور گمرکات را از دست او بگیرند. دوم بحث رقابت خارجی ها بود. او که در ظاهر از یک کشور بی طرف انتخاب شده بود، گفته شد که طرف روسها را گرفته و در یکی از آخرین قراردادها، زمینه توسعه تجارت آنان را فراهم کرده است. این که این مطالب چه قدر درست است، بنده بی خبرم، و حتما در این باره مطالب زیادی نوشته شده که دوستداران باید به آنها مراجعه کنند. و اما در کل، دو مسأله در اینجا اهمیت داشت. یکی نام وی به عنوان یک خارجی و فرنگی، سوژه ای برای طرح تسلط فرنگی بر امور مالیه ایران بود که این زمان اهمیت زیادی می توانست بیابد. دیگر بحث عمامه سرگذاشتن و انتشار عکس آن که عنوان توهین به ساحت علما را داشت. هر دوی اینها، نوز را به یک سوژه انقلاب تبدیل کرد. این سوژه، از مسائلی بود که در کنار بسیاری از مسائل دیگر سبب شورش مردم علیه دولت قاجار و در نهایت انقلاب مشروطه شد.

متنی که در ادامه آمده است، از طرف یکی از درباریان در باره قانون خراج یا همین بحث گمرکات نوشته شده است. او ضد نوز بلژیکی است و سعی کرده است تا بدیلی برای روش او مطرح کند که البته کلیاتی بیش نیست. رساله در همان سال پیروزی انقلاب مشروطه و پس از آن نوشته شده و نویسنده سعی کرده است تا به عنوان یک کار ملی، از این طرح خود رونمایی کند. دست آخر نشان داده است که با شاه هم مرتبط است و بدین ترتیب، می توان تصور کرد که انتظار آن را هم داشت که تا در این ماجرا، به آب و نانی هم برسد. به هر روی، فارغ از مسائل مالی و مالیاتی، او با استفاده از مفاهیمی چون تسلط فرنگی مآبی و سپردن گمرکات به آدم های متدین، تلاش کرده تا راه حل ایرانی و ملی برای آن ارائه دهد. وی در همان آغاز نوشته است: « چنان چه در این دو سه سال اختیار مالیات با مُسیو نوژ شده، و اعتبار دولت به دست چندین نفر ارامنه فدایی افتاده است که دشمن ملّت اسلام‌اند». در جای دیگری هم می گوید: « ولی اشخاص که به سمت نظارت مأمور می‌شوند، نباید فرنگی مآب باشند و مایل به مجالست و معاشرت رؤسای گمرک سرحدّی نباشند، بلکه مردمان امین درست دیندار باشند که در سرحد با رؤسای آن جا سازش نمایند و کلاه دولت را برندارند».

رساله قانون خراج در هیجده فصل تدوین شده و در مجموع هشت صفحه می باشد. هدف اصلی ترسیم یک رویه برای گرفتن مالیات، تعیین اندازه آن از زمین های متفاوت و نیز اجناس، تعیین رابطه ممیزین محلی با نمایندگان دولت، و نیز چگونگی پرداخت حقوق افراد و نیز اشاره ای به هزینه کلی آن می باشد. بنده از این که این متن قبلا منتشر شده است یا خیر، خبر ندارم، طبعا زحمتی برای نشر آن جز تایپ نبود و این کار را انجام دادم تا شاید به کار پژوهشگرانی که در این حوزه فعالیت دارند بیاید. نامی از نویسنده در این نسخه نیست، مگر آن که نسخه دیگری باشد و از آن طریق بشود او را شناسایی کرد. (10/4/1399)

قانون خراج

چون استحکام اساس هر دولتی مبنی بر صحّت اصول و قوانین اخذ خراج مملکت است که به وضعی صحیح گرفته و به مصارف لشکری و مخارج لازمه کشوری برسانند، و اضافات آن را در خزاین دولتی اندوخته و ذخیره نمایند تا هنگام ضرورت محتاج به دیگری نشوند، پس در حقیقت مالیات و خراج، مملکت ناموس سلطنت و علّت تامّه حفظ قوای دولت است؛ یعنی استقرار هر دولت و استقلال هر سلطنت مشروط و مربوط به امر خراج خواهد بود.

در این صورت چگونه صحیح است که دولت ناموس خود را به دست اجانب بدهد! چنان چه در این دو سه سال اختیار مالیات با مُسیو نوژ شده، و اعتبار دولت به دست چندین نفر ارامنه فدایی افتاده است که دشمن ملّت اسلام‌اند.

و نیز چگونه سزاوار است که دولت قوّه سلطنت را به دست جماعت مدّعی واگذار نماید که حتّی المقدور در مقام کسر قوای سلطنت و پیشرفت دولت مشروطه می‌باشند؟

پس امروزه تکلیف دولت و وزرای مجلس شورای دولت این است که از روی بصیرت و حسن کفایت، این قوّه را از دست نگذارند، و در مقام تنقیح و تصفیه و تصرّف آن برآیند و دست مداخله اجانب و خارجه و مدّعی سلطنت را از آن کوتاه سازند.

ولی اوّل شرط این مهمّ خطیر تعدیل است که به همان میزان عُشر باید از کلّیه محصول مملکت از نقد و جنس گرفته شود، مگر حاصل تریاک که می‌باید به قانون دو عُشر یعنی از هزار من تریاک، باید دویست من آن را عیناً تریاک به دولت بدهند و همچنین ابریشم را.

و چنان چه به این قانون جرح و تعدیل شود، ظنّ غالب این است که مالیات دولت به میزان شصت کرور برسد، و وجوه گمرکی تفاوت املاک خالصجات که علاوه بر آن شود نزدیک به یکصد کرور خواهد رسید.

این است که به موجب فصول مفصّله ذیل، ترتیب اصول خراج برای استحضار خاطر مقدّس ملوکانه ارواحنا فداه عرض می‌شود و منوط به امر جهانمطاع ملوکانه است.

فصل اوّل: کلّیه مالیات نقدی ممالک محروسه بدون کم و زیاد باید به میزان یک عشر از منافع نقدی محصول مالیات گرفته شود.

فصل دوم مالیات جنس ولایات هم به همان میزان عشر گرفته شود.

فصل سوم جنس مالیاتی باید عیناً از محل، جنسی گرفته، و در انبار مخصوص دولتی ضبط شود، و اختیار فروش آن به اقتضای وقت با خود دولتی است.

فصل چهارم مالیات ایلات ولایات از روی تشخیص و تعیین میزان خانوار آن‌ها و مقدار احشامات آن‌ها باید به دقّت رسیدگی و معیّن گردد، و این یک فقره اگر به دقّت رسیدگی شود و مقدار خانوار هر یک از طوایف ایلات معلوم گردد؛ و اندازه احشامات هر کدام معیّن شد فقط در ایلات مملکت اقلاً پانزده کرور بر مالیات سابقه آن‌ها افزوده خواهد شد.

فصل پنجم املاک خالصجات که تاکنون دولت نفروخته است و هنوز به خالصگی برقرار است، باید جمیع محصول و بهره آن جزو مالیات دیوانی جمع شود، و خرج بذر و تقاوی آن بر عهده دولت است.

فصل ششم املاک خالصجات دیوانی که دولت نفروخته و به خالصگی باقی است ولی به تیول مردم برقرار است، باید علاوه از میزان عشر مالیاتی، یک عشر دیگر هم به دولت بدهند که دو عشر گرفته شود.

فصل هفتم املاک خالصجات که دولت به مردم فروخته است، علاوه از میزان عشر تومانی یک قران هم اضافه باید به دولت بدهند.

فصل هشتم املاک خالصجات که دولت به مردم فروخته یا محض مرحمتی به بعضی اشخاص واگذار فرموده است، و مالیات آن را معاف کرده و یا تخفیف داده است، از قبیل یافت آباد و باغ خواص و سیاه دهن قزوین و امثال آن‌ها که اصل مالیات معمولی سابق آن‌ها از میان رفته، چون خالصه بوده و مفت از دولت گرفته‌اند، باید به میزان دو عشر مالیات بر آن‌ها جمع شود.

فصل نهم در ولایاتی که زراعت تریاک می‌نمایند، باید بر محصول تریاک کلّیةً مالیات به میزان دو عشر از عین همان تریاک در سر محصول گرفته شود، یعنی مثلاً از هزار من تریاک، دویست من تریاک مالیات جمع شود، و در سر محصول باید آن تریاک گرفته شود، زیرا که اگر در انبار ملّاکین داخل شود، شاید بعضی چیزها داخل کنند از قبیل کنجیده و غیره که قیمت آن کمتر شود و اختیار فروش آن با خود دولت است نه به میل حکّام مالیات.

فصل دهم در در ولایاتی که زراعت ابریشم می‌شود، مثل رشت و مازندران باید از محصول ابریشم دو عشر عیناً ابریشم مالیات آن معیّن شود، و اختیار فروش آن به اختیار دولت خواهد بود نه به میل حکّام مالیات.

فصل یازدهم مالیات نقدی ولایات، باید در ولایات ابوابجمع حکومت باشد، و به موجب خرج آمده دستورالعمل دیوانی و قبوض ممهوره به ارباب حقوق بپردازند، و بقیّه آن را که باقی دستورالعمل است تسلیم خزانه نقدی دولت بنمایند.

فصل دوازدهم مالیات جنس ولایات، باید کارگزاران حکومتی عیناً از محل همان جنس مطالبه و دریافت کرده، تسلیم یک نفر مأمور مخصوص دولتی که به سمت تحویلداری جنس باید به ولایات مأمور شوند نمایند، و آن چه به اسم حقوق مردم در دستورالعمل منظور است، به موجب قبوض ممهوره باید از تحویلدار جنس دریافت نمایند. حکومتی حقّ دخالت در مخارج جنس ولایات ندارد.

فصل سیزدهم در صورتی که فروع مالیاتی کلّیةً اضافه مالیات بشود، دولت به اندازه خرج حکّام ولایات باید برای آن‌ها به فراخور حال هر کدام به صیغه استصوابی مدد معاش مرحمتی فرماید، با این حالت اگر حکّام بخواهند دیناری علاوه از مالیات مقرّره چیزی بگیرند، البتّه مستوجب عذاب و عقاب دولت خواهند بود، و حکومت هم از همان استصوابی حکومتی می‌باید به هر یک از عمّال و کارگزاران خود که برای وصول مالیات و نظم هر محل به بلوکات و توابع می‌فروشد، سهمی به فراخور مال هر کدام بدهند که دیگر حقّ تعدّی نداشته باشند.

فصل چهاردهم از طرف دولت، مفتّش مخفی در ولایات لازم است که ناظر به احوال حکّام و عمّال باشند تا اگر کسی بخواهد علاوه از مآخذ مالیات چیزی بگیرند، به توسط تلگرافات مجّانی به دولت اطّلاع بدهند تا دولت در صدد مؤاخذه برآید و کسی نتواند اجحاف نماید.

فصل پانزدهم حکّام ولایات از حقوق ارباب حقوق چه از اهل محل باشند و چه ملتزمین رکاب باشند، به هیچ وجه حق ندارند که دیناری کم و کسر نمایند بلکه حقوق آن‌ها را باید تمام و کمال تا آخر سال به سه قسط بپردازند: پنج ماه از سال گذشته، و هشت ما از سال گذشته و آخر ماه یازدهم. دیگر اگر بخواهند پیش از این تعویق بیندازند حق ندارند، زیرا که مالیات ولایات علی التحقیق تا آن موسم تمام و کمال از محل وصول خواهد شد، و چیزی در محل باقی نمی‌ماند.

فصل شانزدهم در عمل گمرکات ولایات و سرحدّات است: در صورتی که باید وجه گمرک دولتی را به طور امانی رییس گمرک ابوابجمع خود نمایند و دولت ناچار باشد از قبول آن، ممکن است که این دو کار را دولت بکند: اولاً در هر سرحدّی یک نفر را دولت از طرف خود مأمور کند که به سمت نظارت گمرک در سرحد باشد، ولی ریاست گمرک با مأمورین وزارت گمرک باشد.

و ثانیاً قبول گمرکی را که باید به مهر رییس گمرک باشد، ناظر امضا و در دفتر مخصوص خود ثبت نماید که معلوم شود حقیقت عمل گمرکی چه می‌شود؛ و در آخر سال به موجب همان قبوض ممهوره مطابق دفتر رییس سرحدّی و ناظر سرحدّی می‌توان معلوم داشت که عمل گمرک به چه میزان است.

ولی اشخاص که به سمت نظارت مأمور می‌شوند، نباید فرنگی مآب باشند و مایل به مجالست و معاشرت رؤسای گمرک سرحدّی نباشند، بلکه مردمان امین درست دیندار باشند که در سرحد با رؤسای آن جا سازش نمایند و کلاه دولت را برندارند.

ممکن است از طبقه مستوفیها و میرزایان دفتری جمعی را که صلاح بدانند برای این خدمت معیّن و مأمور فرمایند، و به قدر ضرورت مخارج راه و مدد معاش مأموریت به آن‌ها مرحمت شود که به درستی خدمت نمایند و کار دولت هم از پیش رفته باشد، آن‌ها هم بیکار و مهمل الوجود نمانند، چنان چه تربیت صحیح در عمل گمرکات داده شود که رییس و مأموریت گمرکی نتوانند کلاه دولت ایران را بردارند.

امروزه میزان گمرکات با این وضع که حالیّه گمرک گرفته می‌شود، لااقلّ به سی کرور خواهد رسید. از بابت مواجب رؤسا و مأمورین فرنگی گمرک باید از دولت میزان به قاعده‌ای معیّن گردد که بی‌جهت مواجب عمده گزاف بزند. برای چه این چند نفر فرنگی این همه باید کلاه دولت و ملّت ایران را بردارند، و اهل مملکت به سختی و صعوبت بگذرانند. البتّه بر وزرای مجلس شورای دولتی امروزه تربیت این قبیل امور که صرفه دولت و ملّت است از فرایض است.

فصل هفدهم مالیات ولایات که معیّن گردید و جزو جمع آن نوشته شد، تا سه سال باید به همان میزان گرفته شود. برای سال چهارم باید دوباره ممیّزین مأمور ولایات شوند تا اگر ملکی خراب شود و از عهده ادای خراج دولت نتواند برآید، از خراج آن کاسته شود که تعدّی و ستم نشده به میزان عدالت عمل شود.

فصل هجدهم در صورتی که به اهتمامات کافیه اولیای دولت علیه و وزرای مجلس شورای دولت، امر مالیات تصیفه شود، میزان خرج دولت را باید طوری قرار بگذارند که یک ثلثی از دخل دولت هر ساله داخل خزانه ذخیره دولت بشود، و یک ثلث دیگر را به مصرف تدارک و ذخایر و اسلحه جدید نظامی و اصلاح ولایاتی بعضی خرابی‌های مملکت و مریضخانه‌های دولتی و مدارس علمی و معارف ملّی برسانند. و یک ثلث دیگر را که باقی می‌ماند، به موجب قشون دولتی و امور کشوری و ارباب خدمت و اهل استحقاق برسانند تا آن که ان شاء الله تعالی اسباب آبادی مملکت و رونق ملک و ملّت گردد.

کم و کسر مرسومات و حقوق ارباب حقوق امروزه برای دولت ثمری ندارد، و قابل و لایق هم نیست که جبران کسری از کسورات دولت را بنماید، ولی بیشتر اسباب خرابی مردم و نفاق اهل مملکت خواهد شد، زیرا که سرمایه معاش آن‌ها امروزه منحصر به همین جزیی مرسوم است، اگر بنا شود آن هم از میان برود و به صعوبت و گرسنگی سر ببرند، یقین است سبب مخالفت مردم با دولت خواهد شد، و تولید عداوتی می‌شود که باعث پیشرفت مقاصد و خیالات وکلای مجلس شورای ملّی می‌گردد. و از آن طرف قطع نان مردم بیچاره، هیچ وقت برای دولت میمنت نداشته، و ضررش بیش از ثمر آن است.

بلی چیزی که هست این است که دولت حق دارد هر کس از دولت مواجبی می‌برد، او را به هر خدمتی که مقتضی بداند مأمور کند که هم افراد مردم در مملکت بیکار و بیعار نماند، و هم از وجود آن‌ها خدمتی در ازای نعمت به دولت شده باشد.

با این تفصیل، امروزه بعضی مخارجات برای دولت تراشیده‌اند که حکّ و اصلاح آن لازم است، از قبیل اداره کشیکخانه و امثال آن، و مواجب گزافی که در حسن بعضی اشخاص من غیر استحقاق مقرّرات باید کم و کسر شود، اصلاح آن موقوف به رجوع به جمع و خرج کلّ دولت است تا آرزوی صحّت و بصیرت اقدام شود.

چیزی که عجالتاً واجب و لازم است، این است که برای ممیّزی ولایات و جرح و تعدیل آن، از حالا اشخاص لازمه انتخاب و مأمور به خدمت شوند، بلکه زودتر سررشته مقصود به دست آید. و باید حکم شود که مستوفی‌های ولایات در کمال تعجیل صورت جزو جمع هر یک از ولایات را بنویسند و از نظر مبارک بگذرد، پس از آن هر کس را که برای این خدمت مأمور فرمایند، جزو جمع را میان آن‌ها تقسیم کنند که هر کدام به محلّ مأموریت خودشان زودتر بروند. شاید برای معامله مالیاتی سال آینده به انجام رسد و تکلیف اخذ خراج معلوم گردد.

و نیز صورت جمع و خرج کلّ دولت را که تازه جناب آقا میرزا محمد حسین سررشته دار کل خلاصه نوشته‌اندريال یا صورت جمع و خرج کل که سابقاً نوشته‌اند و مفصّل استريال این هر دو صورت را لازم است که به حضور مبارک ارواحنا فداه بیاورندريال و نگاه بدارند و این خانزاد ترتیب حکّ و اصلاح آن را محرمانه به عرض خاکبای مقدّس برساند تا از روی صرفه و بصیرت حکّ و اصلاحی به عمل آید. اطّلاع مردم از این کار صحیح نیست، و محرمانه بهتر است این خانزاد برای تقدیم خدمت حاضر است، و منوط به رأی جهان آرای ملوکانه ارواحنا فداه است.

فی شهر ذیقعده الحرام سال 1324